نقض حریم خصوصی کاربران اینترنتی در نتیجه اعتماد بیش از حد به غریبه‌های آنلاین
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۵۷۴۹۲
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ دوم حمید کیانی اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته بر پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا، علت و علل وقوع جرائم سایبری در سال گذشته، اعتماد بیش از حد کاربران فضای مجازی به افراد آنلاین و سوءاستفاده مجرمان سایبری از اعتماد آنان بوده است؛ لذا به هموطنان توصیه می‌کنیم، نسبت به نوع ارتباطات خود و همچنین نوع محتوای منتشر شده در فضای مجازی دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متاسفانه سهل انگاری در برقراری ارتباط در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و اعتماد بیش از حد به غریبه‌های آنلاین نتیجه‌ای جز نقض حریم خصوصی برای کاربران نداشته است. حریمی که به آسانی و با انتشار تصاویری که دیدن آنها توسط افراد غریبه نقض شده و می‌تواند تبعات و مشکلات فراوانی برای خانواده‌های ایرانی به وجود آورد.
سرهنگ کیانی تاکید کرد: نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بیش از آن که به نرم افزارها، قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی و مهارت مجرمان سایبری بستگی داشته باشد به خود کاربران بستگی دارد که چگونه از حریم خصوصی خود در این فضا مراقبت و نگهداری کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه کاربران زیادی بدون توجه به حساسیت این موضوع و فقط در جهت سرگرمی و یا فراخوان‌های اعلام شده از سوی سایت‌های خاص اقدام به بارگذاری تصاویر شخصی و خصوصی خود در فضای سایبر می‌کنند. به این امید که تصاویر ارسالی تنها از سوی دوستانشان مورد بازدید قرار خواهد گرفت، غافل از اینکه دیگران نیز امکان دریافت مطالب منتشر شده را خواهند داشت.
این مقام مسئول با اشاره به برخی از مشکلات به وجود آمده برای خانواده‌ها، از والدین خواست تا با نظارت بر فعالیت سایبری فرزندان خود مانع سوء استفاده مجرمان از عزیزانشان شده و هدایت‌گر آنها به فعالیت‌های پاک در فضای سایبر باشند.
سرهنگ کیانی به خانواده‌ها توصیه کرد: در نگهداری عکس‌ها، کلیپ‌های شخصی و خانوادگی و اطلاعات محرمانه خود و فرزندانشان نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و مانع انتشار آنها در فضای سایبر به خصوص شبکه‌های اجتماعی از سوی فرزندانشان شوند.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: کاربران باید فیلم‌ها و اطلاعات خصوصی خود را رمزگذاری کرده و به هیچ وجه عکس‌ها و فیلم‌های شخصی و خانوادگی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نگذارند و به فراخوان‌های سایت‌ها، گرو‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی برای این ایام که دعوت کرده است تا عکس‌ها و کلیپ‌های مناسبتی خود را در سایت‌ها بارگذاری کنند اهمیت ندهند.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در انتها از کاربران درخواست کرد در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک و مجرمانه آن را از طریق سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری با ما در میان بگذارند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیروی انتظامی پلیس فتا جرایم سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۵۷۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آنها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند